وکیل تجاری

 

وکیل تجاری به وکیلی میگویند که صاحبان مشاغل و شرکت های تجارتی برای حل و فصل مسائل حقوقی خود از آن ها استفاده میکنند آنها وکلای منحصر به فردی هستند که با تمرکز و کسب تخصص در مسائل حقوقی مورد نیاز تجار و کسبه و شرکتها ، خدمات حقوقی تخصصی و دقیق تری را ارائه می نمایند.

وکیل تجاری را میتوان در سه دسته کلی جای داد :

۱_وکیل شرکتها

۲_وکیل اسناد تجاری

۳_وکیل تجار و ورشکستگان

که در مطالب ذیل به بررسی هریک از آنها میپردازیم

۱_وکیل شرکتها

به وکیلی گفته میشود که دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری است و در زمینه قراردادها و انجام امور مرتبط با شرکتها دارای تخصص و دانش کافی و لازم باشد. در رویه به طور معمول اینگونه است که وقتی وکیلی حرفه و تخصص خود را وکالت در امور شرکتها قرار میدهد، از قبول سایر موضوعات مانند وکیل دعاوی حقوقی، دعاوی کیفری و وکیل خانواده اجتناب نموده و بیشترین فعالیت وکالتی خویش را به وکالت برای شرکتهای تجاری متمرکز میکند. دعاوی مربوط به شرکتها اصولاً به دو دسته تقسیم می‌شود:

۱_ دعاوی مربوط به ارکان و اشخاص داخل شرکت مانند مجامع عمومی٫ثبت و تشکیل شرکت٫سرمایه شرکت٫ارکان شرکت مثل هیات مدیره٫مدیر عامل٫بازرسان شرکت

۲_دعاوی مربوط به شرکت و اشخاص خارج از شرکت به عنوان مثال دعوای مابین شرکت و شرکت و یا اشخاص دیگر که با شرکت قراردادی دارند یا از محصولات شرکت استفاده میکنند .

 

یکی از اساسی ترین تصمیماتی که شرکتها باید از آغاز تشکیل و تاسیس شرکت بگیرند، این است که قبل از طرح هرگونه دعوا از مشورت تخصصی وکیل متخصص دعاوی تجاری استفاده نمایند. به بیان دیگر، معمولا رویه اینگونه است که پس از آنکه شرکت دعوایی را طرح نموده یا علیه شرکت طرح شده است، نسبت به استفاده از وکیل دادگستری اقدام میکنند.

در حالی که باید از زمان آغاز تشکیل شرکت و پیش از حادث شدن اختلاف از علم و مشاوره حقوقی وکیل متخصص شرکتها استفاده نمایند . مشاوره حقوقی وکیل شرکت بدین گونه است که وکیل در انجام کلیه امور شرکت حضور می‌یابد و راهکارهای قانونی را همواره به شرکت ارائه مینماید و رعایت حقوق و منافع شرکت را در تنظیم قراردادها و دعاوی رعایت میکند.

 

 

 

۲_وکیل اسناد تجاری

امروزه داشتن یک وکیل متخصص تجاری و گرفتن مشاوره از موسسه حقوقی در قزوین، یکی از ارکان اصلی شرکت ها و کسب و کارهای پر رونق می باشد. زیرا هر چقدر نقل و انتقالات مالی بیشتر باشد امکان بروز اختلافات و مشکلات بیشتر می شود.

اسناد تجاری ۳ قسم هستند

۱_برات

۲_سفته

۳_چک

۱_برات

یکی از راههای نقل و انتقال سرمایه در خصوص فعالیت های تجاری میباشد. درحال حاضر با گسترش یافتن فعالیت های تجاری و معامله ها ی ناشی از آن استفاده کردن از این سند رواج پیدا کرده است. در اسناد تجاری دو عامل سرعت و امنیت نقل و انتقالات اهمیت فراوانی دارد. به عنوان مثال شخص اول که به شخص دوم مدیون است و از شخص سوم نیز طلب دارد از شخص دوم میخواهد طلبش را در تاریخ مشخص و معین از شخص سوم به نفع خود دریافت کند. شخص اول را برات‌دهنده و شخص دوم دارنده‌برات و شخص سوم برات‌گیر نامیده میشوند. سند تجاری برات مطابق ماده۲۲۳ قانون تجارت میبایست موارد زیر را دارا باشد:

1:قید کلمه برات بر روی برگه 2:تاریخ نوشتن برگه‌برات 3: نام شخص برات‌گیر 4: تعیین کردن مبلغ 5: تاریخ پرداخت وجه 6: محل پرداخت مبلغ 7: نام شخصی که مبلغ باید به ایشان پرداخت گردد (دارنده‌برات) 8: ذکر این که برگه حاضر، نسخه چندم از سندبرات است. نکته بسیار پر اهمیت آن است که اگر یکی ازموارد بالا در براتی که صادر می‌شود ذکر نشود آن برگه اعتبار مختص برات را ندارد و به عنوان یک سند عادی محسوب میشود.

۲_چک

چک، یکی از رایج ترین وسیله هایی است که برای پرداخت کردن وجه تحت استفاده قرار می گیرد. با استفاده از انواع چک ها نظیر چک عادی، چک مسافرتی و رمز دار، افراد می توانند نقل و انتقالات پولی خود را انجام دهند. چک، ارکانی دارد که ارکان آن، شامل صادر کننده، دارنده چک و محال علیه یا بانک می باشد.

انواع چک

چک عادی: چکی است که صاحب حساب، آن را در وجه اشخاص دیگر صادر می نماید. این نوع از چک ها، اعتبار پرداخت شدن ویژه ای ندارند و تنها به اعتبار شخص صاحب حساب، باید به آن ها، اطمینان کرد و میبایست نسبت به ثبت آن، در سامانه صیاد اقدام نمود .

چک تایید شده: این چک ها، اعتبار پرداختی بالاتری نسبت به چک های عادی دارند ، چونکه بانک، وجود وجه چک را در حساب، تایید می نماید. به این ترتیب که مبلغ موجود در حساب صادر کننده را به میزان مبلغ مندرج در چک، جدا و مسدود می کند و وجه تایید شده را، تنها به شخصی که چک در ید اوست، پرداخت می نماید.

چک تضمین شده یا بانکی:چکی است که به تقاضای مشتری، توسط بانک صادر می شود. این چک، در وجه خود بانک صادر کننده آن و یا یکی از شعب همان بانک خواهد بود. مزیت این چک، تضمین پرداخت وجه، توسط بانک است.

 

روشهای طرح دعوا در صورت برگشت خوردن چک

۱: درخواست صدور اجراییه از اداره ثبت: در صورتی که دارنده چک بتواند فهرستی از دارایی های صاحب چک به اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت تقدیم کند، او می تواند از طریق واحد اجرای ثبت، درخواست بازداشت یا توقیف اموال صادر کننده چک را بنماید. باید به این نکته نیز توجه نمود که در صورت سپری شدن یک سال از تاریخ ابلاغ آن اجرائیه، اگر متقاضی اجراییه موفق به معرفی فهرستی از اموال صادر کننده چک نشود، میبایست ۵% از مبلغ چک را به عنوان هزینه اجرایی به سازمان مذکور بپردازد.

۲_درخواست صدور اجراییه از دادگستری: در این روش شخص دارنده چک میتواند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی درخواست صدور اجراییه نسبت به چک برگشت خورده را از دادگستری بنماید دادگاه نیز بدون تشریفات و رسیدگی اجراییه را صادر می‌نماید.

۳_طرح دعوای مطالبه وجه: در این روش شخص متقاضی با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی میتوان در خصوص چک به طرفیت صادر کننده طرح دعوا بنماید و دادگاه در این روش با دعوت از طرفین اقدام به رسیدگی مینمایند.

۳: سفته

سفته نیز یکی از اسناد تجاری محسوب میشود که به موجب آن امضاکننده‌ سفته متعهد می‌شود تا در موعد تعیین شده یا عندالمطالبه، مبلغی را در وجه فرد گیرنده ذکرشده در سفته بپردازد. در زمان قدیم به علت خطرات انتقال پول نقد از جایی به جای دیگر، صاحبان کسب‌وکار یا تجار از آن استفاده می‌کردند و در قبال آن کارمزدی به‌صورت سفته، به‌نام خود و در جایی دیگر به بانک می‌پرداختند. از جمله راههای وصول سفته در صورت امتناع صادر کننده صرفا میتوان به طرح دعوای حقوقی در دادگستری اشاره نمود.

 

3:ورشکستگی

برخی اوقات تاجر و یا شرکت تجارتی نمیتواند بدهی هایش را پرداخت نماید که به این حالت ورشکستگی می گوییم . قانون تجارت حمایت های ویژه ای را برای شرکت های تجاری و اشخاص تاجر در نظر گرفته است . مطابق با ماده ۱ قانون تجارت ، تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد . شغل معمولی بدین معنی است که جنبه امرار معاش داشته باشد و شخص این عمل را تکرار بنماید . پس شخص با یکبار انجام دادن عملیات تجارتی یا از روی تفریح انجام دادن این گونه عملیات ، تاجر محسوب نمی شود .

۳ نوع ورشکستگی داریم

۱_ورشکستگی عادی

۲_ورشکستگی به تقصیر

۳_ورشکستگی به تقلب

۱_ورشکستگی عادی: مطابق تعریف بالا به ناتوان شدن تاجر در بدهی هایش بدون سوء نیت میگویند ولی دو فرض دیگر ورشکستگی جرم تلقی شده و مجازاتی به همراه دارند.

۲_ورشکستگی به تقصیر: مطابق ماده ۵۴۲ قانون تجارت در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:

۱- اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن‌ها آن تعهدات فوق‌العاده باشد.

۲- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.

۳- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).

۳_ورشکسته به تقلب: مطابق ماده ۵۴۹ قانون تجارت هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله‌ی اسناد و یا به وسیله‌ی صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.